توجه ویژه دولت سیزدهم به دیپلماسی پولی و بانکی کشور
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۳۴۲۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر محمد احمدی استاد دانشگاه و فعال اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو درباره
راهکارهای تقویت دیپلماسی پولی و بانکی و ارزی اظهار کرد: رابطه تجاری در سطح بین‌الملل نیازمند دیپلماسی پولی و مالی است.
وی با اذعان به اهمیت روابط پولی و بانکی ایران با سایر کشور‌ها در راستای تقویت اقتصاد داخلی و بین‌المللی گفت: بحث دیپلماسی پولی و بانکی که در دولت سیزدهم پیگیری می‌شود، در دولت‌های گذشته کمتر موردتوجه قرار می‌گرفت؛ اما از زمانی که دولت سیزدهم دیپلماسی پولی و بانکی را به بانک مرکزی واگذار کرد شاهد سفر‌های متعدد رؤسای بانک مرکزی به کشور‌ها در جهت تقویت روابط بانکی با کشورهای هدف هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدی با اذعان به ضعف‌ها و چالش‌های ساختار نهاد‌های اقتصادی و نظام توزیع یارانه ارزی در کشور گفت: ما با این ساختار‌های معیوب اقتصادی در کشور، این امکان را نداریم که چالش‌های بیرونی و داخلی حوزه اقتصاد را هم‌زمان حل کنیم؛ چراکه هر اصلاحی هزینه‌هایی به دنبال دارد و این هزینه‌ها هم عمدتاً بسیار سنگین هستند.
فعال اندیشکده دیپلماسی اقتصادی با تذکر این مطلب که کل مشکلات اقتصاد کشور صرفاً با تقویت دیپلماسی پولی و مالی رفع نخواهد شد اظهار کرد: هدف کلان از دیپلماسی اقتصادی این است که نظام اقتصادی داخلی اصلاح و تقویت شود به‌عبارت‌دیگر ما با دیپلماسی پولی و مالی می‌توانیم آرامش نسبی را در بازار ارز ایجاد کرده و ساختار‌های معیوب اقتصادی را نیز اصلاح نماییم.
این استاد دانشگاه یادآور شد: ما با استفاده از دیپلماسی پولی و بانکی می‌توانیم تجارت و روابط خارجی را تسهیل کنیم؛ اما تا زمانی که تغییری در داخل کشور ایجاد نشود و نقص‌ها و چالش‌ها برطرف نشوند، این راهکار‌ها هم تأثیر بلند مدتی نخواهند داشت.
احمدی در پایان گفت: ما باید تجربیات موفق کشورهای دنیا در حوزه دیپلماسی پولی و مالی را باتوجه‌به شرایط داخلی کشورمان به کار بگیریم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیپلماسی پولی و بانکی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۳۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت